طرفداران دولت جدید مصر خواستار 'پاکسازی' نهادهای حکومتی از حامیان حکومت سی ساله حسنی مبارک شده اند.
قضات دادگاه قانون اساسی مصر گفته اند که تا زمان برطرف نشدن "فشار روانی" به سر کار برنخواهند گشت.
آنها به تجمع طرفداران دولت مصر در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی در قاهره معترض هستند.
تجمع طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی سبب آن شده است که قضات این دادگاه نتوانند در مورد پیشنویس قانون اساسی مصر تصمیم گیری کنند.
تجمع کنندگان نمی خواهند که دادگاه قانون اساسی متن پیشنویس را از لحاظ قانونی زیر سوال ببرد.
برخی انقلابیون مصر می گویند با این که حکومت حسنی مبارک رسما سرنگون شده است، نفوذ او هنوز در بخشهایی از دستگاه قضایی کاملا مشهود است.
طرفداران دولت جدید خواستار 'پاکسازی' نهادهای حکومتی مصر از حامیان حکومت سی ساله حسنی مبارک شده اند.
آقای مرسی با صدور فرمانی گفته است که دستگاه قضایی حق به چالش کشیدن تصمیمات اجرایی او را ندارد.
"پیشنویس قانون اساسی جدید مصر ریاست جمهوری را به حد اکثر دو دوره برای هر کاندیدا محدود می کند و بدین ترتیب امکان ادامه حکومت استبدادی را برطرف می نماید."
او می خواهد که پیشنویس قانون اساسی را در روز ۱۵ دسامبر به همه پرسی بگذارد اما مخالفان رییس جمهور می گویند که این قانون آزادیهای عمومی را محدود می کند.
با توجه به فرمان آقای مرسی، حتی اگر دادگاه قانون اساسی مصر متن پیشنویس قانون اساسی جدید را از لحاظ قانونی زیر سوال ببرد، معلوم نیست که چه نتیجه عملی عاید مخالفان دولت خواهد شد.
خبرگزاری رسمی مصر گفته است تجمع اعتراضی امروز سبب آن شده که قضات دادگاه قانون اساسی نتوانند وارد ساختمان دادگاه شوند.
ممکن بود که دادگاه قانون اساسی رای به انحلال مجمع موسسان، که پیشنویس قانون اساسی را تهیه کرده، و همچنین مجلس علیای مصر بدهد.
فرمان آقای مرسی هم برای بلا اثر کردن چنین رای احتمالی صادر شده بود.
دادگاه قانون اساسی پیشتر مجلس سفلی مصر را منحل کرده بود.
آقای مرسی پس از دریافت یک نسخه از متن پیشنویس قانون اساسی جدید از "همه مصریان" خواست که در همه پرسی شرکت کنند، چه موافق با آن باشند و چه مخالف.
همزمان با تجمع طرفداران دولت در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی، مخالفان دولت در میدان تحریر تجمع کرده اند.
اگر مردم به پیشنویس قانون اساسی جدید رای مثبت بدهند، قانون اساسی مقررات و فرمانهای رئیس جمهور را ابطال خواهد کرد و انتخابات مجلس سفلی نیز ظرف ۶۰ روز از همه پرسی قانون اساسی انجام خواهد گرفت.
پیشنویس قانون اساسی جدید مصر ریاست جمهوری را به حد اکثر دو دوره برای هر کاندیدا محدود می کند و بدین ترتیب خطر ادامه حکومت استبدادی را برطرف می نماید.
این پیشنویس همچنین نظارت بر نیروهای مسلح را به غیر نظامیان می سپارد.
